مجرمون

جرائم الاغتصاب تجري بهذه الدولة العربية أمام العامّة..

شهد الشارع الصومالي غضبًا عرامًا إثر واقعة الاغتصاب تعرضت لها طفلتين صوماليتين خلال اليومين الماضيين من قبل بعض الرجال، وسط مخاوف من زيادة انتشار تلك الجرائم بصورة تهدد المجتمع، ويمكن أن تتحول سريعا إلى ظاهرة إذا لم يتم التصدي لها.

ونشرت الحكومة الصومالية بيان إدانة بحادثة اختطاف واغتصاب طفلتين تبلغان من العمر ثلاث وأربع سنوات فقط، بالقرب من العاصمة مقديشو أثناء عودتهما من المدرسة، واعتقلت عددا من المشتبه بهم فور الإبلاغ عن الواقعة.
وصرح عبد الرحمن إبراهيم عبدي، الباحث في مركز مقديشيو للدراسات لوسائل الإعلام قائلا: “في حقيقة الأمر، من السابق لأوانه تصنيف حوادث الاغتصاب التي وقعت في مناطق صومالية بالظاهرة، لأنها حوادث فردية حتى الآن، ويجب التعامل معها بحزم من قبل السلطات الحكومية ومعاقبة مرتكبيها”.

وأشار الباحث الصومالي: “وفي نفس الوقت تعد هذه الجرائم مؤشرا على سلوك خطير قد يتطور في المستقبل إلى ظاهرة ما لم يتم معرفة الأسباب الحقيقة التي تدفع بعض الأشخاص إلى ارتكاب جريمة الاغتصاب، بحق أطفال قاصرين، ربما تكون لديهم مشاكل نفسية واجتماعية خطيرة وبحاجة إلى علاج”.

وأضاف أيضًا: “في هذا الإطار يجب على الحكومة المركزية والسلطات المحلية أن تأخذ تلك الحوادث على محمل الجد وأن تسرع في مواجهتها على كافة الأصعدة وألا يقتصر رد فعلها على التنديد والشجب قبل أن تستفحل تلك الجرائم وتتحول إلى ظاهرة تؤرق المجتمع وتستنزف موارد الدولة”.

ولفت إلى أنّ العقوبات في القانون الصومالي بحق مرتكبي مثل تلك الجرائم قال عبدي: “هناك عقوبات رادعة قد تصل إلى الإعدام وقد تم تنفيذها بحق بعض مرتكبي جرائم الاغتصاب كما حدث في مدينة بونت قبل شهرين تقريبا، حيث حكم بالإعدام على شخص متهم باغتصاب وقتل طفلة”.

وأشار عبدي إلى أن المحاكم الصومالية لا تتوفر لديها الآليات والإمكانات المطلوبة للتعامل مع مثل تلك الحوادث التي تحتاج إلى إثبات الجريمة، فعلى سبيل المثال، لا يوجد في الصومال أجهزة فحص الحمض النووي أو الحيوانات المنوية، وفي ظل غياب هذه الإمكانيات يتعرقل سير الإجراءات القانونية لمحاسبة مرتكبي جرائم الاغتصاب وتحقيق العدالة المطلوبة، أضف إلى ذلك مشكلة القبيلة والتي تحاول تبرئة المنتسب إليها بكل الوسائل.

وفي تعليق لها وصفت منظمة العفو الدولية حالات الاغتصاب في الصومال بـ”وباء مستمر في الصومال” وفقا لما رصده تقرير مركز مقديشو للدراسات، وأبلغت الأمم المتحدة عن نحو 800 حالة من العنف الجنسي في مقديشو وحدها على امتداد الأشهر الستة الأولى من 2013.

بينما أشارت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صدر لها أوائل عام 2014، بعنوان “الاغتصاب أمر عادي هنا” إلى أن “معدلات عالية” من الاعتداءات الجنسية تحدث في الصومال، وذلك عند الحديث عن شيوع ظاهرة الاغتصاب بالصومال، غير أن الحكومة الصومالية آنذاك والتي كان يترأسها حسن شيخ محمود انتقدت التقرير، وقالت بأنه يحتوي على مبالغات كبيرة، ورغم ذلك تعهد الرئيس حسن شيخ محمود بتطبيق الإعدام بحق المغتصبين.


اقرأ أيضًا:

الإعدام بحق والد بتهمة اغتصاب ابنته القاصر واستغلالها بالأفلام الإباحية

اقرأ أيضًا:

جريمة تهزّ المغرب.. فتاة تمارس “السحاق” مع طفلة صغيرة أثناء مساعدتها بالدراسة


الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock