أقرّ حاكم ولاية “كادونا النيجيرية” قانون يفرض عقوبات رادعة ضد المغتصبين، وذلك بعد ارتفاع معدلات جرائم الاغتصاب خلال الأشهر الأخيرة وتم التوقيع عليه.

فرض الحاكم القانون الجديد ضد المغتصبين

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، فإن ناصر أحمد إل روفاي، حاكم ولاية كادونا الموجودة في شمال غرب نيجيريا، قد وقع على قوانين جديدة خاصة بجرائم الاغتصاب، تنص على إخصاء المغتصبين جراحيًا، وفرض عقوبة الإعدام بحق مغتصبي الأطفال تحت عمر الـ14 عامًا.

ووفقًا للصحيفة، جاء هذا القرار بعد دعوة العديد من الجماعات المُنادية بحقوق المرأة لاتخاذ قرارات صارمة بعد ارتفاع معدل جرائم الاغتصاب بشكل كبير، ومطالب بتضمين عقوبة الإعدام من ضمن القوانين.

يعتبر القانون من أشد القوانين صرامة ضد المغتصبين في أفريقيا

ويعتبر القانون الجديد الذي اعتمده “إل روفاي”، حاكم كادونا، من أكثر القوانين صرامة وشدة في أكثر دول أفريقيا ازدحامًا بالسكان.

وكانت القوانين في السابق قبل تعديلها تنص على إيداع مغتصب البالغين السجن لمدة تصل لـ21 عامًا، أما مغتصبي الأطفال لمن هم دون الـ14 عامًا كانت عقوبتهم السجن مدى الحياة.

وينص القانون الجديد أيضًا على عقوبات رادعة للمغتصبات من النساء وليس الرجال فقط، حيث ستكون عقوبة مغتصبات الأطفال من النساء هي إزالة قناتي فالوب جراحيًا ما يعني عدم إنجابهن.

وأكد الحاكم إل روفاي أن هذه القوانين تأتي من أجل حماية الأطفال من هذه الجرائم الخطيرة.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]