منوعات

تحذيرات من كارثة بيئية مدمرة في الأردن وأبو ظبي تتبنى أول مشروع قانون أحوال مدنية عربي لغير المسلمين

حذّر رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، من كارثة بيئية مدمرة من الممكن أن تصيب الأردن بسبب “سد الملك طلال، وهو السد الأكبر في الأردن، واصفاً إياه بأنّه يلفظ أنفاسه الأخيرة”.

كارثة في الأردن

وصرّح المسؤول الأردني خدام لوسائل الإعـلام بالقول: “وصول الحال في السد إلى مرحلة الخطورة”، لافتا إلى أنه “إذا تأخر الموسم المطري فإن هـناك كارثة ستحل في منطقة وادي الأردن”.

وأشار إلى أن “استخدمات مياه سد الـملك طلال تتمثل بالري إذ يعتبر الشـريان الرئـيسي للمزارعين في المنطقة”، مؤكدا “تجاوز مرحلة الحلول بهذا الصدد، باعـتبار أن الحكومة ممـثلة بوزارة المياه تأخـرت عن مواجهة هذا التحدي”.

وشدد على “خطورة انـخفاض المياه في الـسد، إذ تتسبب بارتفاع نـسبة الملوحة بالـماء مما ينعكس بالتالي على المزروعات”، محـملا الجهات المعـنية مسـؤولية ما قال إنها “سوء إدارة”.

من جانبها، أوضـحت الأمينة العـام لسلطة وادي الأردن بالوكـالة، منار المـحاسنة، في وقت سابق، أن “استخدام سـد الملك طلال حـالة مختلفة عن باقـي السـدود، حيث إنه لا يعـتمد على الهطل المطـري فقط، بل يعتمد على المياه الداخـلية من الخربة السـمرا”.

ويشار إلى أنّ السد المذكور هو أكّبر سد بالمملكة الأردنية الهاشمية كما ويقع في منطقه مرتفعات تل الرمان في محافظة جرش وله العديد من الاستعمالات أهمها تستعمل مياهه للري ولتوليد الكهرباء.

 

 “أبو ظبي” الأول عربياً في سن قانون أحوال شخصية لغير المسلمين

نشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أنّ حاكم أبو ظبي أصدر اليوم الأحد قانوناً جديداً من شأنّه تنظيم المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة ويتضمن مادة عن الزواج المدني.

وذكرت الوكالة أن القانـون الذي أصدره الـشـيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، يهـدف إلى توفير آلية قضـائية مرنة ومتطـورة للفـصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمـين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسـيتها عالميا كونـها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات”.

​وأضافت الوكـالة أن القانون الجديد يهدف أيضا إلى “تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين بحسب أفضل المـمارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فـضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين.”

وقال يوسـف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن القانـون الجديد يعتبر “الأول من نوعه في العالم لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المـسلمين”، ويطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية.

وأشار المسؤول إلى إنشاء دائرة القـضاء أول محكمة مـتخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المـسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، وذلك تسهيلا على الأجانب فـي فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية.

​ويشار إلى أنّ القانون الجديد يضم في المادة 20 تقسيمات بعدة موضوعات رئيسـة، تشمل الزواج المدني، والـطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصـل الأول من القـانون إجراءات زواج الأجانـب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائـم على إرادة الـزوج والزوجة.


تابع المزيد:

))بتهمة ممارسة “الرذيلة”.. “بلطجي الفيوم” ينهي حياة حماته ويحتجز عائلته كرهائن ومشاهد توثق عملية المداهمة والتحرير (فيديو وصور)

)) آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة “سهير البابلي” بطلة مدرسة المشاغبين وابنتها تطلق تصريحات

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى