مصر: اغلاق مستشفى شهير بسبب “سرقة الأعضاء البشرية” و”التفاصيل مروعة”.. إجبار الضحايا بالتوقيع على إيصالات أمانة
كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية عن “تفاصيل صادمة” في قضية “سرقة الأعضاء البشرية” التي كانت تُنظيم من قبل رئيس مجلس إدارة إحدى المستشفيات الشهيرة في البلاد، من خلال إجبار الضحايا بالتوقيع على إيصالات أمانة، وذلك بسبب جشع بعض موظفي المستشفى مستغلين حاجة الضحايا للمال نتيجة ضعفهم وفقرهم.
اغلاق مستشفى بسبب “سرقة الأعضاء البشرية” في مصر
في واقعة مروعة أثارت ضجة كبيرة في مصر، صدر حكم قضائي جديد من نوعه، قررت من خلاله محكمة مصرية إغلاق مستشفى خاص بعد ثبوت “سرقته للأعضاء البشرية”، كما قررت حبس مالكه، لاستغلاله حالة ضعف المجني عليهم من الأحياء الشعبية وحاجتهم للمال لاستقطابهم.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق طبيب وثلاثة آخرين ، وغرامة مالية قدرها (200 ألف جنيه) للجميع، كما أمرت بغلق “مستشفى الجنزوري التخصصي” المملوك للمتهم الأول لمدة عام، وعدم مزاولته مهنة الطب لمدة عام، وذلك لإدانتهم بإدارة جماعة منظمة تقوم “بسرقة الأعضاء البشرية”.
هذا وتعود تفاصيل الواقعة المروعة والبشعة لعدة سنوات سابقة، حينما كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين وهم “حسام.م ك”، طبيب بشري وأستاذ جراحة كلى، و”نادية.ع” سكرتيرة و”محمد.أ” وآخرون، بتأسيس وإدارة جماعة منظمة لأغراض سرقة أعضاء البشر داخل مصر، بحيث تتكفل الجماعة بالنقل وعمليات زراعة الأعضاء البشرية.
وبحسب ماتبين في التحقيقات، فإنه قد ثبت بالفعل تعامل المتهمين مع 24 من الضحايا، حيث قاموا باستقبالهم ونقلهم وإيوائهم كما عرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية، وبالتحديد “الكلى الخاصة بكل منهم” مستغلين حاجتهم للمال، وذلك بقصد استئصالها من أجسادهم لزراعتها في أجسام آخرين مقابل مبالغ مالية كبيرة.
استغلال حاجة الفقراء
وجاء في التحقيقات أن المتهم الأول الذي يعمل طبيباً أجرى عمليات جراحية لنقل وزراعة كلى من المجني عليهم لأجانب، وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي، مستغلاً حالة الضعف والحاجة لديهم، دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية المخالفة لأحكام القانون، على الرغم من علمه بعدم مشروعيته.
وكشفت أيضاً بأن المتهمين من الثاني حتى الخامس، كانوا يتعاملون مع المجني عليهم ويتفقون معهم على التفاصيل المادية وكيفية التعامل مع أعضاء أجسامهم واستئصالها لنقلها وزراعتها لدى أشخاص آخرين، وكان هؤلاء المتهمون يحصلون على توقيعات من الضحايا وإيصالات أمانة فارغة للبيانات، بهدف إخضاعهم واجبارهم على بيع أعضائهم بقصد تحقيق منفعة مادية.
والجدير بالذكر أنه قبل 4 أعوام كانت قد أعلنت السلطات المصرية إحالة 41 متهماً في أكبر قضية “لبيع أعضاء بشرية” إلى محكمة الجنايات، حيث تسببت القضية آنذاك بإثارة ضجة كبيرة على مواقع التواصل وحازت على صدى واسع داخل البلاد وخارجها.
وكانت قد كشفت تحقيقات النيابة المصرية حينها عن قيام المتهمين بتشكيل مجموعات منظمة كانت تقوم بنقل وتسليم واستقبال عدد من المجني عليهم مستغلين ظروفهم المادية القاسية، ثم استئصال أعضاء بشرية منهم مقابل مبالغ مالية زهيدة وزرعها للراغبين من “جنسيات أجنبية” مقابل مبالغ باهظة.
تابع المزيد
