“فضيحةٌ أخلاقية” جديدة تهز المغرب.. وتُشعل الرأي العام
بعد الفضيحة المدوية التي وقعت في جامعة الحسن الأول بسطات (غرب)، في سبتمبر العام الماضي، والتي أسفرت عن ملاحقة أساتذة جامعيين، بينهم ثلاثة أوقفوا بتهم خطيرة، منها “الحض على الفجور”، أثارت فضيحة “ابتزاز لاأخلاقي” جديدة بحق طالبة جامعية استياءً شديداً وواسعاً في المغرب، وسط دعوات للطالبات ضحايا اعتداءات مماثلة لكسر الصمت وفضح المذنبين.
“فضيحةٌ أخلاقية” جديدة تهز المغرب
وظهرت القضية الجديدة للعلن بعدما تداولت وسائل إعلام محلية قبل بضعة أيام محادثات منسوبة لأستاذ جامعي، مدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوحدة (شرق) وهو يبتز فيها إحدى طالباته لا أخلاقياً، مقابل منحها نقاطاً جيدة.
ومن جهتها، فقد تحركت وزارة التعليم العالي على الفور رداً على الواقعة، وقال مسؤول فيها، أمس الجمعة، بأن “لجنة تحقيق ثبت لها أن الأستاذ متورط، وقررت تعليق مهامه في انتظار مثوله أمام مجلس تأديبي”.
وقررت الوزارة أيضاً “دفع مدير المدرسة إلى الاستقالة وإعفاء نائبته والكاتب العام”، بالإضافة إلى “التحقيق في اتهامات أخرى مماثلة” ضمن المؤسسة نفسها.
وكانت القضية قد أثارت دعواتٍ لفضح هذا النوع من “العنف ضد النساء”، حيث أطلق ائتلاف “خارجة عن القانون” المدافع عن الحريات الفردية حملةً على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع شهادات الضحايا وكسر الصمت حول هذا الموضوع.
كما أطلقت جمعية فيدرالية “رابطة حقوق النساء” حملةً أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حملت وسم “كفى من التحرش في الجامعة”، طالبت فيها بـ”حماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن”.
ومن جهتها، نددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بهذه الأفعال المروعة والبشعة “التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة”، مؤكدةً على ضرورة “فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش اللاأخلاقي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الولوج إلى العدالة”.
ويُشار إلى أنه في شهر سبتمبر العام الماضي، تكشفت فضيحة مماثلة في جامعة الحسن الأول بسطات (غرب) أسفرت عن ملاحقة أساتذة جامعيين، بينهم ثلاثة أوقفوا بتهم خطيرة، كانت: “الحض على الفجور” و”التمييز على أساس جنسي” و”العنف ضد النساء”، ومازالت جلسات محاكماتهم قائمة لحد الآن، وسوف تستأنف جلسات محاكمتهم في 13 يناير 2022.
وكشف الإعلام المحلي عن حالات مماثلة قديمة حصلت في السنوات الأخيرة، إلا أن غالبيتها لم تتحول إلى شكاوى. أما تلك التي تحوّلت لشكاوى قضائية بقيت أغلبيتها من دون متابعة.
وشهد عام 2018، وبعد نقاش استمر لسنوات طويلة، دخول قانون يعاقب بالحبس ممارسات “تعتبر شكلاً من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال اللاأخلاقي أو سوء المعاملة” حيّز التنفيذ بالفعل في المغرب .
وفي المقابل فإن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء لم تكتفِ بهذا القانون، بل طالبت بمزيدٍ من التشدُد على هذا الصعيد، معتبرةً أن النص “غير كافٍ”.
تابع المزيد
